الإطار القانوني للحق في النسيان عبر شبكة الإنترنت (دراسة تحليلية مقارنة)

يُعد الحقُّ في النسيان عبر شبكة الإنترنت من الحقوق المُستحدثة التي ظهرت نتيجة الثورةِ الرقميةِ التي اجتاحت العالمَ بدءًا من تسعينيات القرن الماضي، تلك الثورة التي أفرزت عن عالمٍ حاسوبيٍّ مليءٍ بالمعلوماتِ والبياناتِ الضخمةِ، والتي يُمكن نشرُها وتوزيعُها في مختلفِ أنحاءِ العالم في أقل وقتٍ ممكن بضغطة زر واحدة. وقد نشأ الحقُّ في النسيان في البداية في أحضان القضاء، ويعد الحكمُّ الصادرُ عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي CJEU في 13 مايو 2014 في قضية Google Spain، تكريسًا فعليًّا وحقيقيًّا لهذا الحق، ورددته من بعدها محكمةُ النقض الفرنسية في العديدِ من الأحكامِ الصادرةِ عنها.كذلك أقرته اللائحةُ العامةُ الأوروبيةٌ لحماية البيانات الشخصية RGPD رقم (679-2016) والتي تم التصديقُ عليها في 25 مايو عام 2018، في المادة (17) منها، والتي تُعطي الحقَّ لصاحب البيانات الشخصية في محوها، والأمر ذاته بالنسبة إلى قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي رقم (17-1978)، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم (151) لسنة 2020. غير أن جميع هذه التشريعات قد قصرت الحقَّ في النسيان -بطبيعة الحال- على محو أو تصحيح أو تعديل البيانات الشخصية فقط، وهي البياناتُ المتعلقةُ بالأشخاصِ الطبيعيين فقط دون الأشخاص الاعتبارية.والحق في النسيان هو أحد الحقوق الملازمة للشخصية، والذي قد ينصب على بياناتٍ شخصية، وهي البياناتُ المتعلقةُ بشخصٍّ طبيعيٍّ مُحددٍ أو يُمكن تحديده بشكلٍّ مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ، وهنا يحق للشخص المعني صاحبها أن يطلب تصحيحها أو تعديلها أو محوها أو الإضافة لها، ودون الحاجة إلى إثبات وقوع ضررٍ، بل ودون الحاجة إلى إبداء أيِّ أسبابٍ، ودون الحاجة إلى تقديم طلبٍ لمحوها طالما انقضت المدةُ اللازمةُ للوفاء بالغرض المحدد لها.