الإصلاح التشريعي في المجال الجنائي "التنفيذ العقابي نموذجا"

مع التطورات التي أصابت المجتمعات ظهرت الحاجة إلى قوانين عقابية جديدة تواكب وتتكيف مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، ومع تعقد مشكلات السياسة الجنائية وظهور أبعاد أخرى لها انتقل البحث في هذا المجال إلى جوانب متعددة منها إصلاح السجون والاتجاه نحو الاهتمام بإنسانية قانون العقوبات وكفالة حقوق الإنسان من خلال نصوصه، علاوة على الاعتراف بحقوق المحكوم عليهم.وقد تزامن التطور في السياسة الجنائية والفكر الجنائي مع التطور الحديث في الجزاء، فظهرت صور جديدة أكثر إنسانية، إلى جانب تطور المعاملة العقابية لمرتكبي الجريمة والالتجاء إلى العقوبات البديلة، فضلا عن تطور مماثل في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان، فبعد عصور طويلة من القسوة البالغة والاهمال الشديد في المعاملة أصبح الاتجاه إلى معاملة المحكوم عليهم يتسم بالإنسانية والرحمة، والرغبة في إصلاحهم وتأهيلهم ليعودوا مواطنين صالحين في المجتمع.ولم يكن المشرع المصري بمعزل عن التطورات الفكرية والمؤتمرات وأعمال الفقه المتعددة التي نادت بتطوير الجوانب المختلفة في القانون الجنائي، فقد بدأ في تنقيح هذه القواعد، ونحاول من خلال هذا البحث مناقشة الإصلاح التشريعي في القانون الجنائي، مع تسليط الضوء على بعض ملامح الإصلاح في مجال التنفيذ العقابي.