طبيعة وحجية قرارات المحاكم العليا الصادرة في غرفة المشورة " دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في ضوء قضاء النقض والإدارية العليا والدستورية العليا"

تتناول الدراسة بيان التطور التشريعي لاستحداث نظام غرفة المشورة أو آلية الفحص الأوَّلي للطعون المقامة أمام الجهات القضائية العليا الثلاث (محكمة النقض- المحكمة الإدارية العليا - المحكمة الدستورية العليا).في قضاء النقض المصري بدأ نظام فحص الطعون بإنشاء دائرة لفحص الطعون في مرحلة أولى وذلك بالقانون رقم 401 لسنة 1955م ، وفي المرحلة الثانية استحدث المشرع نظام نظر محكمة النقض للطعون في غرفة المشورة وذلك بالقانون رقم 13 لسنة 1973م. أما النظام القضائي الفرنسي فعرف نظام الفحص المبدئي للطعون منذ وقت بعيد، حيث يعود هذا النظام الى عام 1790م والذي بدأ بإنشاء غرفة العرائض مرورا بنظام التشكيلات الضيقة وصولا لنظام عدم نظر الطعن بالنقض بالقانون الأساسي رقم 539-2001 في 25 يونية 2001. وفي قضاء المحكمة الادارية العليا سبق المشرع المصري نظيره الفرنسي، إذ استحدث دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بالقانون رقم 55 لسنة 1959م بهدف تصفية الدعاوى المقدمة إلى هذه المحكمة واستبعاد الطعون غير الجادة منها، أما مجلس الدولة الفرنسي فإنه لم يعرف هذا النظام إلا في عام 1987م.وفي قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن المشرع المصري استحدث نظام غرفة المشورة بها بالمادة 44 مكررا من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م والمضافة بالقانون رقم 184 لسنة 2008م.ثم نعرض النصوص القانونية المنظمة لها في كل جهة قضائية للوقوف على القواعد الإجرائية المتبعة أمام كل جهة، ننظر في تشكيل غرفة المشورة (دائرة فحص الطعون) في محكمة النقض، والإدارية العليا والدستورية العليا وبيان مدى الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهما.ثم نبحث طبيعة القرار الذي تصدره تلك المحاكم المنعقدة في غرفة المشورة وهي بصدد الفحص المبدئي للطعون المقدمة أمامها.