ماهية العقد في المنظور الفقهي والقانوني دراسة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية السعودي

يتناول هذا البحث موضوعاً له أهميته القصوى هو " ماهية العقد في المنظور الفقهي والقانوني " ، نظراً لأهمية تحديد هذه الماهية والتي تنبع من الأهمية العظمى التي يحظى بها العقد في الحياة العملية باعتباره أهم مصدر إرادي للالتزام ، والتي بناءً عليها حظيت باهتمام بالغ من فقهاء المذاهب الإسلامية لتحديدها ، واختلفوا في ذلك اختلافاً واسعاً ، وكذلك من قبل فقهاء وشراح القانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية السعودي ، حيث جاء القانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية السعودي خلويين من تحديدها ، إذ اقتصر المشرع المصري والمنظم السعودي علي معالجة أحكام العقد دون تحديد ماهيته ، وإزاء هذا المسلك من المشرع المصري والمنظم السعودي ، فقد اضطلع فقهاء وشراح القانون المدني المصري ونظام المعاملات المنية السعودي بمهمة تحديد هذه الماهية . وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج ، منها :- للعقد في اصطلاح الفقهاء معنيان ، معنى عام : هو أن العقد عبارة : عن كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي ، سواء صدر من طرف واحد أو من طرفين أو أكثر . ومعنى خاص : هو أن العقد عبارة : عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في محله ( أي المعقود عليه ) . أو بعبارة أخرى : هو تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما .