الطبيعة القانونية للأملاك العامة ذات الاستعمال الاقتصادي في العراق

الأملاك العامة ذات الاستعمال الاقتصادي في العراق تحتفظ بصفة المال العام حتى عند استغلالها لتحقيق موارد مالية، ما دام هذا الاستعمال مخصصاً لخدمة المصلحة العامة وتحت إشراف الدولة. ويختلف الاستعمال الاقتصادي عن الاستعمال العام التقليدي في كونه يهدف إلى تحقيق منفعة مالية إضافية للدولة دون الإخلال بالغرض العام للأملاك. تلتزم الإدارة بمبادئ الشفافية والمساواة والمشروعية عند منح حقوق الانتفاع أو إبرام العقود الاقتصادية، ما يحافظ على صفة المال العام ويحميه من الاستغلال غير المشروع. وتتحمل الدولة مسؤولية مباشرة في إدارة هذه الأملاك وضمان تحقيق الاستغلال الاقتصادي بطريقة تحقق التوازن بين تعزيز الموارد المالية وحماية المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق الجمهور والالتزام بالقواعد القانونية.