( دور إدارة المخاطر المالية في تعزيز الاستدامة المالية) "بحث استطلاعي لآراء عينة من العاملين في مصرف الرشيد/فرع الكرمة في محافظة ميسان"

يركز هذا البحث على تحليل دور إدارة المخاطر المالية في دعم وتعزيز الاستدامة المالية بالمصارف العاملة في محافظة ميسان. تم إجراء دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 139 موظفًا من إدارات الفروع والأقسام المتخصصة بالشؤون المالية، المخاطر، والامتثال. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي-التحليلي، واستخدم برنامج SPSS لإجراء التحليلات الإحصائية المناسبة بما في ذلك اختبارات الثبات، معاملات الارتباط، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد. استند البحث إلى أربعة أبعاد لإدارة المخاطر المالية: البعد الاستراتيجي، البعد المالي، البعد السياسي، والبعد الاقتصادي. وبالنسبة للاستدامة المالية، تم تقييمها عبر ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد الزمني، الاستقرار المالي والملاءة، والبعد المؤسسي. أظهرت نتائج اختبار الثبات باستخدام معامل Cronbach’s Alpha أن جميع محاور الاستبيان تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية، حيث تراوحت قيم ألفا بين 0.865 و0.868، مما يدل على اتساق داخلي قوي للمتغيرات. أظهرت الإحصاءات الوصفية إدراك العاملين لأهمية تطبيق إدارة فعالة للمخاطر بدرجة تتراوح بين متوسطة إلى مرتفعة، مع اعتبار الاستدامة المالية هدفًا استراتيجيًا بارزًا للمصارف في المحافظة. وبناءً على تحليل معامل Pearson، تبين وجود علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين إدارة المخاطر المالية والاستدامة المالية عند مستوى دلالة 0.01، مما يظهر أن تحسين إدارة المخاطر يؤدي بشكل مباشر إلى تعزيز الاستدامة المالية. كذلك كشف تحليل الانحدار الخطي المتعدد أن الأبعاد المختلفة للمخاطر المالية تفسر نسبة 63% من التباين في مستويات الاستدامة المالية (R² = 0.63)، ما يشير إلى كفاءة نموذج إدارة المخاطر في التنبؤ بمستوى الاستدامة المالية. وبيّنت النتائج أن مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل تُعد الأكثر تأثيرًا على الاستدامة المالية، تليهما مخاطر الائتمان ثم مخاطر السوق. توصل البحث إلى أن فاعلية إدارة المخاطر تعتمد على جودة المعلومات المالية المتاحة، مستوى التدريب الفني المتخصص، ووجود أنظمة تقنية متقدمة لدعم الرقابة والإنذار المبكر. وانتهت الدراسة بتوصيات محورية تشمل تعزيز بنية إدارة المخاطر داخل المصارف، تطوير أدوات وأساليب التحليل والتنبؤ، التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، وربط خطط إدارة المخاطر بالخطط الاستراتيجية طويلة الأجل لتحقيق التوازن المطلوب في الاستدامة المالية للمصارف بالمحافظة.