تقييم المقاربة التشريعية الأردنية للإكراه والمساءلة الجزائية "دراسة تحليلية نقدية"

هدفت هذه الدراسة إلى بيان السياسة التشريعية التي تبناها المشرع الجزائي الأردني في التعامل مع مسألة الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي، وأثره على المساءلة الجزائية، وذلك من خلال الوقوف عند هذا المفهوم، وشروطه وضوابطه، وما يميزه عن المفاهيم القانونية الأخرى المشابهة، وأخيراً الأثر المترتب عليه في مسار الدعوى الجزائية بشكل عام. وقد جاءت هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، بحيث انتهت إلى عدد من النتائج لعلّ من أبرزها تأسيس المشرع لأحكام المسؤولية الجزائية على فكرة الوعي والإدراك، وأن المقاربة التشريعية للتعامل نوعي الإكراه هي مقاربة منتقدة يشوبها العديد من أوجه القصور. وقد خلص البحث الى عدد من التوصيات؛ منها ضرورة إعادة صياغة النصوص القانونية الناظمة للإكراه وذلك بجعل الإكراه المادي سبب تبرير والإكراه المعنوي مانع مسؤولية وليس اعتباره مانعاً من موانع العقاب فحسب؛ وذلك تماشياً مع الفلسفة التشريعية للمسؤولية الجزائية بشكل عام.